همانطور که می دانید فاکتور رسمی سندی است که باید بین دو طرف قرارداد یعنی هم فروشنده و هم خریدار مورد استفاده قرار گیرد. در واقع شرکت ها و واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و محصولات خود را در حساب های هزینه و دارایی ثبت می کنند. جهت تعیین کردن قابل پذیرش بودن وجوه پرداخت شده به عنوان هزینه، می بایست ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم را مطالعه کنند. بر اساس ماده 147 قانون مالیات های مستقیم: هزینه های مورد قبول برای مشخص شدن درآمد، عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف به مدارک متکی بوده و به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت کردن حد نصاب های مقرر مرتبط باشد. در ماده 148 نیز به تفصیل انواع هزینه های مورد قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان شده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخش نامه هایی که به آن مربوط بوده هزینه های واحدهای تجاری را رد و یا می پذیرند.

سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رهگیری شماره اقتصادی، تمامی فعالیت های اقتصادی مربوط به هرفعال اقتصادی را جمع آوری و رصد می کند. با اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان نیز مشمول دریافت شماره اقتصادی هستند. در ضمن ارائه فاکتور رسمی برای تمامی بنگاه های اقتصادی که گواهی ارزش افزوده دارند الزامی می باشد. که این فروشندگان می توانند بنگاه های اقتصادی بزرگ باشند و یا بصورت شخص حقیقی مشغول فعالیت باشند. که هر دو مورد موظف به صدور فاکتور رسمی جهت پرداخت مشتریان می باشند.